Support for law enforcement institutions must therefore be mainstreamed into overall foreign policy efforts to promote sustainable development.
ولذلك لا بد، عند بذل جهود السياسةالخارجية عموما لتعزيز التنمية المستدامة، من مراعاة الدعم لمؤسسات إنفاذ القوانين.
Implementing the “Big Push” strategy will, however, require that adequate absorptive capacity and fiscal space be created within the macro-economic framework to accommodate the increased revenues and expenditures associated with additional ODA inflows.
وهذا يقتضي: سياسات متوائمة ومتسقة في مجال الاقتصاد الكلي تكفل استقرارا معقولا في الأسعار؛ وبذل جهود دولية حثيثة للتمكين من التصدي للصدمات الخارجية؛ وسياسات حصيفة مستدامة في مجال الإنفاق العام.